31/07/2007
أكد السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة أن يكون هناك تسوية شاملة للصراع العربى - الإسرائيلى لا تستبعد أى طرف من الأطراف.
وقال موسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محمد عبد الرؤوف الباسطى وزير الدولة للشئون الخارجية التونسى فى اختتام الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية مساء الاثنين إن سوريا طرف ولها أرض محتلة ولا يمكن أن يكتمل السلام إلا بالانسحاب من الاراضى السورية والفلسطينية واللبنانية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة أكد على إحياء عملية السلام على جميع المسارات وليس على مسار واحد فقط وأن هذا هو أساس وجوهر المبادرة العربية فلا يجب ألا يستبعد أى طرف أو أى ملف.
وأضاف موسى "إننا يجب أن نأخذ ما أعلنه الرئيس الأمريكى جورج بوش بشأن الدعوة لمؤتمر دولى على محمل الجد لأن الوضع فى المنطقة حرج للغاية وعندما يعلن الرئيس "بوش" رغبته واستعداده لإقامة مؤتمر دولى للتعامل مع هذا الوضع الحرج يجب علينا أن نتعامل مع ما هو مطروح أمامنا".
وأشار موسى إلى أن وزراء الخارجية العرب شددوا على ضرورة تعامل المؤتمر الدولى مع المشاكل بجدية وقال "هذا ليس مؤتمرا هدفه أن نجلس معا ونقول إن هناك تقدما تم إحرازه دون أن يكون هناك تقدم حقيقى", مؤكدا أن المؤتمر يجب أن يكون شاملا ويتضمن جدول أعماله كافة الأطراف المعنية فى الصراع وكذلك إطارا زمنيا نعمل من خلاله.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "وزيرى خارجية مصر والأردن السيد أحمد أبو الغيط وعبد الإله الخطيب قدما تقريرا شاملا عن المحادثات التى قاما بإجرائها مع المسئوليين الاسرائيليين, مضيفا أنه على ضوء المناقشات التى جرت صدر هذا القرار الذى يعكس أوقفنا بناء على ما استمعا إليه وزيرى خارجية مصر والأردن وما نراه نحن كشروط أساسية لاجتماع دولى".
وجدد السيد عمرو موسى التأكيد على مسألة الحوار الفلسطينى الفلسطينى مسألة ضرورية وحيوية مشيرا إلى أنه جرى اليوم مناقشات عميقة خلال اجتماع لجنة تقصى الحقائق بشأن ماجرى فى غزة, قائلا إنه ليس المهم ما حدث ولكن المهم هو ضرورة عدم تكرار ذلك وتقييم الموقف وهذا كله سوف نعكف عليه خلال الأسابيع القادمة حتى يقدم لمجلس الوزراء القادم.
وحول احتمالات خروج مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده الثلاثاء بنتائج على الساحتين الفلسطينية والعراقية, قال السيد عمرو موسى إن الوزراء العرب الذين سيشاركون فى اجتماع شرم الشيخ غدا لديهم الآن قرار هم أصدروه يتعلق بكيفية تصورهم بدعم مبادرة السلام العربية والسير نحو مؤتمر دولى وأوضح أن هذا هو قرار الذين سيشاركون غدا فى المؤتمر مشيرا إلى أن هذه مرجعية مقررة إجماعا من الدول العربية.
وفيما يتعلق باحتمالات انسحاب الولايات المتحدة من العراق, قال إن الذى يطالب بالإنسحاب من العراق هم الأمريكيون أكثر من أى طرف وهذا يظهر فى الكونجرس والرأى العام الأمريكى الذى يطالب أغلبيته بالإنسحاب.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الوجود الأجنبى سوف يزول إن لم يكن اليوم فغدا أما "الكارثة" فهى شيطان الخلافات المذهبية والطائفية الذى سيبقى معنا "لذا يجب أن نغلق الأبواب عليه حتى لايدمر العراق أو ينتشر خارجه".
وحول دور الجامعة العربية فى حل أزمة العراقية قال السيد عمرو موسى فى المؤتمر الصحفى "إن الجامعة العربية هى التى طرحت موضوع المصالحة والوفاق الوطنى لكن هناك من خرب هذا لأن هناك من له مصلحة فى أن يبتعد العراق عن العرب وليستمر التوتر", مضيفا "أن الجامعة العربية قامت بالدور الرئيسى فى المصالحة والوفاق ولازلنا مصرين على هذا لأن العراق الجديد لا يمكن أن ينبثق إلا فى إطار توافقى".
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أنه رغم ذلك نحن جميعا مقصرون فى حق العراق" وأضاف قائلا "لكن هناك قوى وظروفا صعبة وعاتية للغاية وأطرافا فعلت ما فعلت فى العراق", مشددا على أن المسألة تحتاج إلى مساحة زمنية كبيرة جدا والجامعة العربية لن تتراجع عن موقفها لان العراق بلد عربى يجب الحفاظ على هويته.
وذكر موسى إننا نؤيد وندعم عراقا جديدا وهذا فى حد ذاته موقف سياسى مهم ولكن فى مواجهة هذا الوجود الاجنبى وفى ظل الظروف الدولية المعقدة وظروف الجوار المعقدة وكذلك الظروف داخل العراق أصبح من الصعب لقوة واحدة أو منظمة واحدة أن تقوم بحل هذا الوضع.
وأشار إلى أن الامم المتحدة تقف الآن عاجزة ومعها كل المنظمات الدولية والإقليمية لأن الظروف التى خلقت فى العراق منذ 2003 وحتى الان جعلت الموقف صعبا للغاية, مضيفا أننا حذرنا حينها من أن "هذا سوف يفتح أبواب جهنم على مصراعيها".
من جهته قال محمد عبد الرؤوف الباسطى وزير الدولة للشئون الخارجية التونسى إن الخلاف بشأن موضوع إصدار قرار حول الوضع الداخلى الفلسطينى كان خلافا يتعلق بالناحية المنهجية الاجرائية.
وأوضح "أن أغلب أعضاء المجلس كانوا يرون أن يستكمل تقرير لجنة تقصى الحقائق ثم يقدم بشكله متكامل وفى ضوئه يتخذ القرار الذى يسمح بمعالجة الوضع على النحو المطلوب وأن يترك للجنة تقصى الحقائق فى الوقت الحالى الوقت الكافى لاستكمال التقرير بما يسمح للمجلس بتكوين صورة واضحة عن الوضع ووضع توصيات تساعد على وحدة الصف الفلسطينى ووحدة الأرض".
أكد السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة أن يكون هناك تسوية شاملة للصراع العربى - الإسرائيلى لا تستبعد أى طرف من الأطراف.
وقال موسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محمد عبد الرؤوف الباسطى وزير الدولة للشئون الخارجية التونسى فى اختتام الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية مساء الاثنين إن سوريا طرف ولها أرض محتلة ولا يمكن أن يكتمل السلام إلا بالانسحاب من الاراضى السورية والفلسطينية واللبنانية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة أكد على إحياء عملية السلام على جميع المسارات وليس على مسار واحد فقط وأن هذا هو أساس وجوهر المبادرة العربية فلا يجب ألا يستبعد أى طرف أو أى ملف.
وأضاف موسى "إننا يجب أن نأخذ ما أعلنه الرئيس الأمريكى جورج بوش بشأن الدعوة لمؤتمر دولى على محمل الجد لأن الوضع فى المنطقة حرج للغاية وعندما يعلن الرئيس "بوش" رغبته واستعداده لإقامة مؤتمر دولى للتعامل مع هذا الوضع الحرج يجب علينا أن نتعامل مع ما هو مطروح أمامنا".
وأشار موسى إلى أن وزراء الخارجية العرب شددوا على ضرورة تعامل المؤتمر الدولى مع المشاكل بجدية وقال "هذا ليس مؤتمرا هدفه أن نجلس معا ونقول إن هناك تقدما تم إحرازه دون أن يكون هناك تقدم حقيقى", مؤكدا أن المؤتمر يجب أن يكون شاملا ويتضمن جدول أعماله كافة الأطراف المعنية فى الصراع وكذلك إطارا زمنيا نعمل من خلاله.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "وزيرى خارجية مصر والأردن السيد أحمد أبو الغيط وعبد الإله الخطيب قدما تقريرا شاملا عن المحادثات التى قاما بإجرائها مع المسئوليين الاسرائيليين, مضيفا أنه على ضوء المناقشات التى جرت صدر هذا القرار الذى يعكس أوقفنا بناء على ما استمعا إليه وزيرى خارجية مصر والأردن وما نراه نحن كشروط أساسية لاجتماع دولى".
وجدد السيد عمرو موسى التأكيد على مسألة الحوار الفلسطينى الفلسطينى مسألة ضرورية وحيوية مشيرا إلى أنه جرى اليوم مناقشات عميقة خلال اجتماع لجنة تقصى الحقائق بشأن ماجرى فى غزة, قائلا إنه ليس المهم ما حدث ولكن المهم هو ضرورة عدم تكرار ذلك وتقييم الموقف وهذا كله سوف نعكف عليه خلال الأسابيع القادمة حتى يقدم لمجلس الوزراء القادم.
وحول احتمالات خروج مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده الثلاثاء بنتائج على الساحتين الفلسطينية والعراقية, قال السيد عمرو موسى إن الوزراء العرب الذين سيشاركون فى اجتماع شرم الشيخ غدا لديهم الآن قرار هم أصدروه يتعلق بكيفية تصورهم بدعم مبادرة السلام العربية والسير نحو مؤتمر دولى وأوضح أن هذا هو قرار الذين سيشاركون غدا فى المؤتمر مشيرا إلى أن هذه مرجعية مقررة إجماعا من الدول العربية.
وفيما يتعلق باحتمالات انسحاب الولايات المتحدة من العراق, قال إن الذى يطالب بالإنسحاب من العراق هم الأمريكيون أكثر من أى طرف وهذا يظهر فى الكونجرس والرأى العام الأمريكى الذى يطالب أغلبيته بالإنسحاب.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الوجود الأجنبى سوف يزول إن لم يكن اليوم فغدا أما "الكارثة" فهى شيطان الخلافات المذهبية والطائفية الذى سيبقى معنا "لذا يجب أن نغلق الأبواب عليه حتى لايدمر العراق أو ينتشر خارجه".
وحول دور الجامعة العربية فى حل أزمة العراقية قال السيد عمرو موسى فى المؤتمر الصحفى "إن الجامعة العربية هى التى طرحت موضوع المصالحة والوفاق الوطنى لكن هناك من خرب هذا لأن هناك من له مصلحة فى أن يبتعد العراق عن العرب وليستمر التوتر", مضيفا "أن الجامعة العربية قامت بالدور الرئيسى فى المصالحة والوفاق ولازلنا مصرين على هذا لأن العراق الجديد لا يمكن أن ينبثق إلا فى إطار توافقى".
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أنه رغم ذلك نحن جميعا مقصرون فى حق العراق" وأضاف قائلا "لكن هناك قوى وظروفا صعبة وعاتية للغاية وأطرافا فعلت ما فعلت فى العراق", مشددا على أن المسألة تحتاج إلى مساحة زمنية كبيرة جدا والجامعة العربية لن تتراجع عن موقفها لان العراق بلد عربى يجب الحفاظ على هويته.
وذكر موسى إننا نؤيد وندعم عراقا جديدا وهذا فى حد ذاته موقف سياسى مهم ولكن فى مواجهة هذا الوجود الاجنبى وفى ظل الظروف الدولية المعقدة وظروف الجوار المعقدة وكذلك الظروف داخل العراق أصبح من الصعب لقوة واحدة أو منظمة واحدة أن تقوم بحل هذا الوضع.
وأشار إلى أن الامم المتحدة تقف الآن عاجزة ومعها كل المنظمات الدولية والإقليمية لأن الظروف التى خلقت فى العراق منذ 2003 وحتى الان جعلت الموقف صعبا للغاية, مضيفا أننا حذرنا حينها من أن "هذا سوف يفتح أبواب جهنم على مصراعيها".
من جهته قال محمد عبد الرؤوف الباسطى وزير الدولة للشئون الخارجية التونسى إن الخلاف بشأن موضوع إصدار قرار حول الوضع الداخلى الفلسطينى كان خلافا يتعلق بالناحية المنهجية الاجرائية.
وأوضح "أن أغلب أعضاء المجلس كانوا يرون أن يستكمل تقرير لجنة تقصى الحقائق ثم يقدم بشكله متكامل وفى ضوئه يتخذ القرار الذى يسمح بمعالجة الوضع على النحو المطلوب وأن يترك للجنة تقصى الحقائق فى الوقت الحالى الوقت الكافى لاستكمال التقرير بما يسمح للمجلس بتكوين صورة واضحة عن الوضع ووضع توصيات تساعد على وحدة الصف الفلسطينى ووحدة الأرض".