الرئيسية
وداعا للبطاقة الورقية من أول أكتوبر ، أما مشكلة البيانات ..
13/08/2007
13/08/2007
]بدأ العد التنازلي لاعتماد الرقم القومي كبطاقة هوية وحيدة لاثبات شخصية صاحبها بعد أن تم استخراج87,5% من الاعداد المستهدفة للرقم القومي علي مستوي الجمهورية, وبداية من أكتوبر المقبل ستفقد البطاقة الورقية( الشخصية والعائلية) قيمتها..
حول ما تم انجازه حتي الآن في عملية اصدار الرقم القومي والتسهيلات المقدمة للمواطنين الذين لم يستخرجوه بعد يتحدث المسئولون بوزارتي الداخلية والصحة ويرصدون الجهود المبذولة في المشروع وأهمية استخراج الرقم القومي لتسهيل مصالح المواطنين.
في البداية يشير اللواء عصام بهجت مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية الي أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص تعميم التعامل بالرقم القومي وكذلك توجيهات السيد وزير الداخلية بانتهاء العمل بالبطاقة الورقية بدءا من أول أكتوبر المقبل تعني أن الرقم القومي سيكون هو المستند الوحيد لاثبات الشخصية وأن البطاقة الورقية ستصبح كما لو كانت ورقة بيضاء وبالقطع فإنه عندما يتم الإعلان عن انتهاء العمل بها فإن ذلك سيكون بناء علي ثلاثة عوامل أولها نسبة ما تم انجازه من بطاقات الرقم القومي وما تبقي منها فكلما زاد حجم الإنجاز يسهل بالقطع اصدار قرار بإلغاء البطاقة الورقية والارقام في هذا الصدد تشير الي أنه تم اصدار42 مليون بطاقة من اجمالي48 مليونا والمتبقي6 ملايين فقط وهم يمثلون12,5% وهذا يعني إنجاز87,5% من حجم الإنجاز المطلوب.
والعامل الثاني هو مدي اقبال المواطنين علي استخراج بطاقة الرقم القومي والاحصائيات ايضا تشير إلي أنه خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الأخيرة انخفض معدل الاقبال الي600 مواطن في الشهر بعد أن كان معدل الاقبال يتراوح ما بين350 ألفا الي400 ألف في الشهر وهذا يعني أن معظم المواطنين لديهم بطاقات رقم قومي الآن وهناك25% من الإناث وبالتحديد في الريف في الوجه القبلي لم يستخرجن بطاقات رقم قومي حتي الآن والنسبة الغالبة منهن ليس لديهن بطاقات ورقية اصلا أما بالنسبة للذكور فتصل هذه النسبة الي22% فقط.. ونستطيع أن نقول ان الفئة العمرية من20 سنة إلي30 سنة هي أكثر الفئات العمرية استصدارا للرقم القومي فهناك91% منهم قد استخرج الرقم القومي والنسبة المتبقية هي9% فقط أما أقل الفئات استصدارا لها فهي الفئة الخاصة لمن هم فوق سن الستين عاما حيث إن16,5% منهم لم يستخرجوها.
أما الفئة العمرية مابين16 سنة الي20 سنة فإن14% منهم لم يستخرجوا البطاقة الجديدة, أما العامل الثالث ـ كما يضيف اللواء عصام بهجت ـ فهو ما يتمثل في مدي قدرتنا كقطاع علي استيعاب القادمين الينا وهو يتمثل في المنافذ الكافية لاستقبال المواطنين والآليات الجديدة لحل مشكلاتهم وهو الامر القائم بالفعل فالأرقام تشير ايضا الي أن من لديهم بطاقة ورقية ولم يسخرجوا ايضا بطاقة ورقم قومي لن يتجاوز عددهم1,5 مليون مواطن ونحن لدينا استعداد كامل لاستيعاب مليون مواطن آخرين وليس هناك جديد في الخطة القادمة لأداء هذه المهمة فنظام العمل يسير بمعدلات جيدة ولكن سوف تتزايد أوقات العمل لتصبح من8 صباحا:11 مساء وكذلك سوف يتم العمل ايام الجمعة والاجازات في حالة وجود ضغوط عمل تستدعي ذلك..
حول ما تم انجازه حتي الآن في عملية اصدار الرقم القومي والتسهيلات المقدمة للمواطنين الذين لم يستخرجوه بعد يتحدث المسئولون بوزارتي الداخلية والصحة ويرصدون الجهود المبذولة في المشروع وأهمية استخراج الرقم القومي لتسهيل مصالح المواطنين.
في البداية يشير اللواء عصام بهجت مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية الي أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص تعميم التعامل بالرقم القومي وكذلك توجيهات السيد وزير الداخلية بانتهاء العمل بالبطاقة الورقية بدءا من أول أكتوبر المقبل تعني أن الرقم القومي سيكون هو المستند الوحيد لاثبات الشخصية وأن البطاقة الورقية ستصبح كما لو كانت ورقة بيضاء وبالقطع فإنه عندما يتم الإعلان عن انتهاء العمل بها فإن ذلك سيكون بناء علي ثلاثة عوامل أولها نسبة ما تم انجازه من بطاقات الرقم القومي وما تبقي منها فكلما زاد حجم الإنجاز يسهل بالقطع اصدار قرار بإلغاء البطاقة الورقية والارقام في هذا الصدد تشير الي أنه تم اصدار42 مليون بطاقة من اجمالي48 مليونا والمتبقي6 ملايين فقط وهم يمثلون12,5% وهذا يعني إنجاز87,5% من حجم الإنجاز المطلوب.
والعامل الثاني هو مدي اقبال المواطنين علي استخراج بطاقة الرقم القومي والاحصائيات ايضا تشير إلي أنه خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الأخيرة انخفض معدل الاقبال الي600 مواطن في الشهر بعد أن كان معدل الاقبال يتراوح ما بين350 ألفا الي400 ألف في الشهر وهذا يعني أن معظم المواطنين لديهم بطاقات رقم قومي الآن وهناك25% من الإناث وبالتحديد في الريف في الوجه القبلي لم يستخرجن بطاقات رقم قومي حتي الآن والنسبة الغالبة منهن ليس لديهن بطاقات ورقية اصلا أما بالنسبة للذكور فتصل هذه النسبة الي22% فقط.. ونستطيع أن نقول ان الفئة العمرية من20 سنة إلي30 سنة هي أكثر الفئات العمرية استصدارا للرقم القومي فهناك91% منهم قد استخرج الرقم القومي والنسبة المتبقية هي9% فقط أما أقل الفئات استصدارا لها فهي الفئة الخاصة لمن هم فوق سن الستين عاما حيث إن16,5% منهم لم يستخرجوها.
أما الفئة العمرية مابين16 سنة الي20 سنة فإن14% منهم لم يستخرجوا البطاقة الجديدة, أما العامل الثالث ـ كما يضيف اللواء عصام بهجت ـ فهو ما يتمثل في مدي قدرتنا كقطاع علي استيعاب القادمين الينا وهو يتمثل في المنافذ الكافية لاستقبال المواطنين والآليات الجديدة لحل مشكلاتهم وهو الامر القائم بالفعل فالأرقام تشير ايضا الي أن من لديهم بطاقة ورقية ولم يسخرجوا ايضا بطاقة ورقم قومي لن يتجاوز عددهم1,5 مليون مواطن ونحن لدينا استعداد كامل لاستيعاب مليون مواطن آخرين وليس هناك جديد في الخطة القادمة لأداء هذه المهمة فنظام العمل يسير بمعدلات جيدة ولكن سوف تتزايد أوقات العمل لتصبح من8 صباحا:11 مساء وكذلك سوف يتم العمل ايام الجمعة والاجازات في حالة وجود ضغوط عمل تستدعي ذلك..
مشكلة البيانات وهنا نتساءل عن مشكلة قواعد البيانات التي تواجه الرقم القومي فيجيب مساعد الوزير لمصلحة الأحوال المدنية قائلا إن المشكلة كانت تأتي من وجود كم ضخم من البيانات لابد أن يدخل الي القاعدة خلال فترة زمنية وجيزة وبالتالي حدثت اخطاء كثيرة منها أخطاء بشرية ومنها التلف أو مشكلة الخطوط فكم المعلومات وبناء قاعدة البيانات كان يتطلب ادخال بيانات116 مليون مواليد و38 مليون وفيات و18 مليون حالة زواج و3 ملايين حالة طلاق وهي أرقام وبيانات لابد من إدخالها حتي يستقيم النظام المعلوماتي.. وهذه المشكلة تم التغلب عليها فبعد أن كان يتم تصحيح مليون و750 ألف بيان في العام الواحد تراجع هذا الرقم الي600 ألف بيان فقط خلال العام الماضي..
وبالفعل قمنا بعمل نظام للمراجعة في الادخال لكل بيان حيث يقوم بمراجعته اثنان من الموظفين ولايتم ادخال أي بيان في الحاسب إلا بعد التأكد تماما من صحته علاوة علي تصحيح الأخطاء التي كانت قائمة كذلك اصدرنا في نهاية العام الماضي كتابا دوريا لتقديم تيسيرات أخري للمواطنين في المناطق الصحراوية والبدوية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح وهذه مناطق كانت تعتمد علي العلاقات العرفية وبناء علي ذلك فقد اعتمدت هذه التيسيرات الجديدة علي معلومات غير ورقية وأن تكون مستقاة من شيوخ القبائل والاخوة مثلا نظرا للطبيعة الخاصة لهذه البيئة وهذه المناطق تعدادها قليل بصفة عامة ولايمثل مشكلة.
أما في القري والنجوع فقد بدأ المواطنون يشعرون بأهمية الرقم القومي وليس هناك احتكاك بالقطع فيما بين المواطن البسيط هناك وبين الجهات الحكومية ولكنه بدأ يستشعر أهمية هذه البطاقة من خلال حاجته اليها للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.. ناهيك عن أن هناك75 سيارة تتوجه يوميا في شكل مأموريات الي القري لإصدار البطاقات للأهالي, بالإضافة الي حل مشكلة ساقطي القيد حيث تتم اجراءات خاصة بهم.
وزارة الصحة
ومن المعروف أن وزارة الصحة قد أنهت تعاملها بالبطاقة الورقية بالفعل حيث يشير د. عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلي قيام الوزارة والمجالس الطبية باضافة الرقم القومي الي أصل قرار العلاج علي نفقة الدولة الذي يتم تسليمه للمواطنين وحظر استخدام البطاقة الورقية ويتم هذا الاجراء حتي لايكون لأي مواطن ملفين في العلاج علي نفقة الدولة أو أكثر مما يعد مخالفة.
وبالفعل قمنا بعمل نظام للمراجعة في الادخال لكل بيان حيث يقوم بمراجعته اثنان من الموظفين ولايتم ادخال أي بيان في الحاسب إلا بعد التأكد تماما من صحته علاوة علي تصحيح الأخطاء التي كانت قائمة كذلك اصدرنا في نهاية العام الماضي كتابا دوريا لتقديم تيسيرات أخري للمواطنين في المناطق الصحراوية والبدوية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح وهذه مناطق كانت تعتمد علي العلاقات العرفية وبناء علي ذلك فقد اعتمدت هذه التيسيرات الجديدة علي معلومات غير ورقية وأن تكون مستقاة من شيوخ القبائل والاخوة مثلا نظرا للطبيعة الخاصة لهذه البيئة وهذه المناطق تعدادها قليل بصفة عامة ولايمثل مشكلة.
أما في القري والنجوع فقد بدأ المواطنون يشعرون بأهمية الرقم القومي وليس هناك احتكاك بالقطع فيما بين المواطن البسيط هناك وبين الجهات الحكومية ولكنه بدأ يستشعر أهمية هذه البطاقة من خلال حاجته اليها للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.. ناهيك عن أن هناك75 سيارة تتوجه يوميا في شكل مأموريات الي القري لإصدار البطاقات للأهالي, بالإضافة الي حل مشكلة ساقطي القيد حيث تتم اجراءات خاصة بهم.
وزارة الصحة
ومن المعروف أن وزارة الصحة قد أنهت تعاملها بالبطاقة الورقية بالفعل حيث يشير د. عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلي قيام الوزارة والمجالس الطبية باضافة الرقم القومي الي أصل قرار العلاج علي نفقة الدولة الذي يتم تسليمه للمواطنين وحظر استخدام البطاقة الورقية ويتم هذا الاجراء حتي لايكون لأي مواطن ملفين في العلاج علي نفقة الدولة أو أكثر مما يعد مخالفة.
