من يحكم مصر بعد مبارك !!!

المعلومات الكاملة:


كان لزامًا علينا أن نستعرض ما سبق لنصل إلى ما نريد.. من يحكم مصر بعد مبارك؟. جمال مبارك أم الجيش أم الحكم المدني الذي تقرره انتخابات نزيهة، ثلاثة اختيارات لا رابع لها، وسواءً كان جمال مبارك أو الجيش فلابد لهم أن يدخلوا من الباب الدستوري، والباب الدستوري مفتوح أمامهم على مصراعيه؛ فالدستور يسمح للمواطن أن يرشح نفسه للانتخابات بعد أن يقترحه ثلث أعضاء مجلس الشعب ثم ينتخبه ثلثي المجلس ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام يوافقون عليه أم لا. ونأتي أولاً لجمال مبارك رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني، والحزب الوطني هو حزب الأغلبية الساحقة داخل مجلس الشعب والذي يستطيع بأعضائه أن يقترح مرشحًا واحدًا ويرفض اقتراح أي مرشح آخر، وذلك يحل لنا لغز إصرار القيادة على نجاح الحزب الوطني بأغلبية تفوق الثلثين.

ومن الأشياء التي تقوي هذا الفرض هي ما يحدث من تثبيت بعض الوزراء في الحكم منذ فترة طويلة رغم وجود كثير من الانتقادات التي وُجِهت إليهم، ومع وجود هؤلاء الوزراء في الحزب الوطني كقيادات نستطيع أن نطلق عليهم فيما بعد مصطلح "الحرس القديم"، وهؤلاء الحراس من مصلحتهم فيما بعد أن يصبح جمال مبارك هو الرئيس، ومع ترك كل ذلك جانبًا: هل يصلح جمال مبارك أن يصبح رئيسًا للجمهورية؟ وهل الحديث بلباقة والاهتمام بالكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات كل ذلك يعد كافيًا ليصبح رئيسًا للجمهورية؟ ممن الممكن أن تكون تلك المميزات متوفرة لدى أي سكرتير في شركة أدوات صحية، إن الحياة السياسية بكل خضامها ومعاركها ليست نزهة يوم واحد، بل سنوات كثيرة يقضي صاحبها أيامه وهو على كف عفريت يوم في قاعة وآخر في المعتقل وثالث في الشارع، تطحنه الأيام وتداعبه، تسقيه العسل مرة والسم مرات، إلا أن ما يشربه من سم وعسل، وما يخوضه من معارك وانتصارات وهزائم كل ذلك يساهم في تشكيل رئيس جمهورية جديد في ذاكرته ملايين المترات التي قطعها حتى وصل إلى الحكم. ومع اتفاقنا أو اختلافنا مع الحكام السابقين إلا أن أيًا منهم لم يصحُ من النوم ليجد نفسه رئيسًا للجمهورية، إن الجيل السابق من حكام العرب كانوا معروفين قبل توليهم السلطة بـ20 عامًا على الأقل، وكان لهم تاريخهم الذي يتفق معه البعض أو يرفضه المهم أنهم لم يصبحوا رؤساء بالوراثة، وفي الوقت الذي نجد فيه شبابًا في عمر جمال مبارك لم يستقروا حتى الآن في وظيفة نجد ياسين سراج الدين نائب رئيس حزب الوفد السابق يرشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية ضمن أخبار وتصريحات تقوم بها الأجهزة الإعلامية والصحافة؛ لتركز الضوء على جمال مبارك والجيل الجديد الذي من حقه الظهور على السطح لتصبح الحياة أفضل، وبعد انتهاء الزوابع التي نتجت عن تولي بشار الأسد في سوريا، بدأت تبشرنا بعض الصحف الحكومية والخاصة أنه من حق نجل رئيس الجمهورية أن يصبح رئيسًا للجمهورية؛ مما جعل عمرو الليثي يكتب تحت عنوان: هل يعود نظام الخلافة ظنًا منه أن الخلافة التي أظلت أبو بكر وعمر هي تلك الخلافة التي تتيح لحكام الدول العربية تأهيل أبنائهم ليتسلموا الولاية أو الرئاسة أو الملك من بعدهم فيقول: يبدو أن الحكام العرب قد توصلوا إلى أن الشريعة الإسلامية هي الحل، وأن تداول السلطة يجب أن يتم على طريقة نظام الخلافة الإسلامية، ورغم أن النظام الملكي واضح في طريقة نقل السلطة لولي العهد- وغالبًا ما يكون نجل الملك- إلا أن الجمهوريات أيضًا استطاعت أن تقنن الشكل القانوني الذي يسمح بنقل السلطة من الأب إلى الابن بشكل يتفق مع الدساتير العربية، والأمثلة كثيرة مثلما وضح ذلك في سوريا وتعيين الدكتور بشار الأسد طبيب العيون رئيسًا لسوريا، أو اتجاه القائد الليبي معمر القذافي لتعيين نجله خلفًا له، وما قام به الرئيس العراقي من تعيين أبنائه في مراكز قيادية في الدولة تأهيلاً لهم لتولي الرئاسة من بعده، ولكن ألا يعتبر نقل الرئاسة من الأب للابن مخالفة صريحة لحق الشعب في الاختيار؟! ألا يعد نقل الحكم أو توريثه بمثابة ضربة قاضية للنظم الديمقراطية في الوطن العربي الكبير.

ورغم أن عمرو الليثي يعتبر أن نقل الرئاسة عن الأب إلى الابن مخالفة صريحة لحق الشعب إلا أننا نجده يداعب جمال مبارك على استحياء، ويكاد يرجع عن رأيه السابق فيكتب تحت عنوان لو.. يتولى جمال مبارك رئاسة الجمهورية.. سؤال يتردد كثيرًا بين فئات الشعب المختلفة.. خاصة المثقفين ورجال السياسة والمعارضة الذين يرون النشاط الملحوظ للسيد جمال مبارك نجل الرئيس سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، ومشاركته في المكتب السياسي للحزب، وكذلك توقع دخوله انتخابات مجلس الشعب القادمة.. كل تلك الأسباب جعلت البعض يتساءلون. وظهر مَنْ يؤيد هذه الفكرة و مَنْ يعارضها.. هناك من يقول إن جمال مبارك شاب مثقف متخصص في الاقتصاد، وتتلمذ على يد الرئيس، وتربى في مؤسسة الرئاسة.. والبعض الآخر يقول إن الدولة نظامها جمهوري وليس ملكيًا.. أي يتم فيها تداول السلطة فيه بإرادة شعبية وليس بقرارات فوقية.. البعض يرى أن الاتجاه لتدعيم جمال مبارك هو تفعيل لدور الشباب المصري ومؤازرته.. والبعض الآخر يرى أنه يجب أن تتساوى الفرص لكل الشباب دون استثناء خاصة أن "هناك العديد من أمثال جمال مبارك المثقفين والحاصلين على درجات علمية في تخصصات مختلفة"، والبعض يرى أن تولي جمال مبارك القيادة بعد والده سيعطي استقرارًا للدولة خاصة أننا دولة فرعونية كل من يأتي يريد أن يهدم ما بناه سلفه، وأن مصر تحتاج إلى شخص يسير على نفس النهج الحالي ولا نفاجأ بمن يجرب فينا، والبعض الآخر يرى أن السير على نفس المنهج يجب أن يتغير سواءً على مستوى المسئولين أو الفكر الاقتصادي فقد صرح جمال مبارك أنه لن يكون نائبًا للرئيس ولا يفكر في رئاسة الجمهورية، وأوضح أن ما يتردد عن ترشيحه كنائب للرئيس هو كلام غير صحيح، وأن موضوع ترشيح نائب للرئيس سابق لأوانه، وإذا كان الرئيس سوف يرشح نائبًا فهو وحده الذي يعلم مَنْ هو، وأضاف مؤكدًا أنه لن يترشح نائبًا ولا يفكر في رئاسة الجمهورية ولا يعرف سببًا لهذه الشائعات، وأضاف أن ما حدث في سوريا لا يجب أن يطبق في البلدان الأخرى فلكل بلد نظمه وسياساته.

ولقد رد الرئيس مبارك عندما سئل عن مَنْ يخلفه ولماذا لم يعين نائبًا فقال إن هذا أمر نظمه الدستور والقانون. ويرى البعض أنه لا حاجة لتعيين نائب لرئيس الجمهورية؛ فمبارك يواصل ليله بنهاره، لم نفتقده لحظة ولا نشعر بغيابه، وإذا كنا نقيس في فترة عهد الرئيس عبد الناصر قد اضطر لتعيين نائب كان ذلك نظرًا لفترة مرضه وعلاجه خارج البلاد لفترة أكثر من خمسة وثلاثين يومًا فعين السيد أنور السادات وكان رئيسًا لمجلس الأمة في ذلك الوقت، وعندما جاء السادات اختار مبارك نائبًا نظرًا لكثرة أعبائه وانشغاله بالحرب ثم السلام من بعده.

ومع هذه التصريحات المستنيرة من الرئيس مبارك ونجله نجد أن الملكيين أكثر من الملك يصرون على موقفهم فيواصلون الهتاف والنداء برئيس جديد يكون امتدادًا للرئيس مبارك لضمان مزيد من الاستقرار في مصر؛ ولأنهم يفتقدون الشرعية والموضوعية في حديثهم لذلك يستخدمون مصطلحات مطاطة ومداخل لولبية لا علاقة لها بالخط المستقيم، فنجد بجريدة العربي وهي لسان الحزب العربي الديمقراطي الناصري وهو حزب معارض، من يقول: العبرة ليست بالملكية أو الجمهورية ولكنها بالجوهر والمضمون الذي هو أهم وأخطر من محاولة الإجابة على سؤال يقول ملكية أم جمهورية بينما السؤال الأحق بالوقوف والبحث هو ديمقراطية أو ديكتاتورية، ويضيف الكاتب سليمان الحكيم فلماذا يرفض البعض تولي ابن الرئيس مكانه لمجرد أن ذلك بدعة لم تعرفها الجمهوريات، أمَّا رفض تولي بشار الأسد مكان أبيه مقعد الرئاسة في سوريا لمجرد أنها بدعة لم تعرفها الجمهوريات فهذا خطأ وخطر فقد تولت أنديرا غاندي مكان أبيها جواهر لآل نهرو رئاسة الوزراء في الهند التي تعتبر أكبر وأقدم نظام ديمقراطي في العالم الثالث بل إن ديمقراطيتها مضرب الأمثال في العالم كله، وبعد اغتيال أنديرا غاندي تولى ابنها راجيف رئاسة الهند وهو الذي لم يكن له أية علاقة بالسياسة أكثر من كونه ابن الست أنديرا، وبعد اغتيال راجيف غاندي بحث حزب المؤتمر الهندي وهو أكبر الأحزاب السياسية في الهند ومن أكبر الأحزاب السياسية في العالم فلم يجد زعماؤه سوى سونيا غاندي تلك الأرملة الإيطالية التي لم تكن لها علاقة بالهند سوى أنها زوجة الزعيم، ولا علاقة لها بالسياسة فهي مجرد سيدة إيطالية تزوجها راجيف وأتى بها إلى الهند لتقف وراءه بعد أن تفرغ من غسل الصحون وشطف البلاط في منزل السيد رئيس الوزراء، لم يقل أحد في الهند إن السيدة سونيا ليست هندية ولا علاقة لها بالسياسة، وإنها مجرد أرملة لرئيس الوزراء الذي لم يكن بدوره سياسيًا ولا علاقة له بالسياسة، ولم يقل أحد في الهند إن أنديرا غاندي أقل من أن تحكم ثاني أكبر دولة في العالم سكانًا؛ لأنها ست ضعيفة لا حول لها ولا قوة وسط وحوش السياسة في الهند والعالم، ورغم ذلك فقد أثبتت أنديرا أنها لا تقل عن أي زعيم في العالم حنكة ودهاء وحكمة، وأنها جديرة بأن تحكم العالم كله وليس مجرد بلد فيه حتى وإن كان ثاني أكبر بلاد العالم، ولم يرفض أحد في الهند راجيف غاندي لأنه وريث أنديرا، ولا يصح توريث الحكم في نظام جمهوري ليصبح جمهولكي كما أسماه البعض تندرًا واستظرافًا.